في القيروان:مستثمر متّهم بالاستيلاء على أرض بالحيلة

أحيل على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ملف قضية تورط فيه كهل وجهت له تهمة الاستيلاء على عقار وتدليس بعد أن عمد بطرق احتيالية ومشبوهة إلى افتكاك ارض وزوّر امضاءات بعض الأطراف دون أن تكون لهم صفة شركاء واستند عليها في الرد على اتهامات الضد... وقد اعتبر محامي الشاكين ان المتهم حاول اختلاق قضايا متعلقة بالعنف وقضايا أخرى من أجل اثنائهم عن مواصلة دعواهم مع العلم أنه تمت إدانة المشتكى بهم في قضية العنف بثلاثة أشهر سجنا والاستئناف جار....انطلقت الأبحاث في هذه القضيّة في شهر نوفمبر 2013 على اثر شكاية تقدم بها ثلاثة أطراف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان مفادها استيلاء صاحب شركة فلاحية ومستثمر على عقّار تابع لهم وأنّه ضمّه لأراضيه وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه...وقد بين الشاكون في عريضة دعواهم أن المشتكى به التقاهم وقدم نفسه على أساس انه صاحب شركة فلاحية وانه سيستغل الجزء المتاخم لعقارهم بقصد استصلاحه والقيام بتجربة بمقابل مالي يرتضونه. وقد قبل الجميع نظرا للمبلغ المالي الهام الذي وعدهم به ونتيجة وضعهم الاجتماعي الصعب وأمضوا على وثيقة في بلدية المكان تخول للضد حق استغلال القطعة مقابل مبلغ مالي قابل للترفيع وقد كان ذلك سنة 2009 ألا أنه ومنذ السنة الفارطة قرر أصحاب الحق استرجاع هذا الجزء وضمه إلى بقية الممتلكات إلا أنهم فوجئوا برفض المشتكى به الذي وصل حد منعهم من الاقتراب من الأرض وقد تبادل الشاكون معه العنف اللفظي، إلا أن هذا الأخير احتج بالورقة الممضاة من طرف أصحاب الحقوق التي تخول له كل امكانيات الاستغلال دون تحديد سقف المدة بما في ذلك عدم إزعاجه، كما أنّه وامتنع في المدة الأخيرة عن تمكينهم من المبالغ المالية التي تعوّد على تقديمها لهم كثمن لاستغلال الأرض. وقد طالبوا في هذه العريضة بإجباره على تمكينهم من جميع حقوقهم بعد أن فشلوا في إيجاد مخرج اتفاقي أو عبر انذاره عن طريق مركز الحرس وبناء على هذه الشكاية قرر وكيل الجمهورية فتح بحث في الغرض... وبالتحري مع المشتكى به بيّن أنه قام بمشروع فلاحي على عقار بالقرب من أراضي الشاكين وأنّه لاحظ أن هناك إهمالا في قطعة يشتركون في ملكيتها مشيرا إلى أنّه نظرا لحاجته إلى هذه القطعة اتصل بجميع الاطراف وطلب منهم تمكينه منها لاستغلالها على الوجه الذي يرتضونه وأنهم بينوا له أن هذا الجزء محل تنازع من العديد من الورثة لكنّهم لم يمتنعوا مبدئيا عن إمضاء ورقة تخول له حق استغلال القطعة. وقد تضمنت الحجة التزامهم بالموافقة مقابل مبالغ مالية قابلة للترفيع حسب الاوضاع لكنها لم تتضمن سقفا زمنيا معينا، إلا انه فوجئ بهم بعد مجهود بدني ومادي كبير في استصلاح الأرض يطالبونه بالخروج منها لأنها في نظرهم أصبحت مورد رزق هام بعد التغييرات التي طرأت عليها مضيفا أنهم قاموا ايام الثورة باقتحامها والإضرار بالعديد من المنتوجات الموجودة بها وأنه أخرجهم بالقوة العامة وتقدّم بقضية ضدهم من اجل اتلاف مزروعاته وقضية أخرى من اجل محاولة الاعتداء عليه بالعنف ملاحظا أنهم تمادوا في تهديده بكل الوسائل وأنه رغم ذلك واصل التزامه نحوهم وأنهم في المدة الأخيرة رفضوا قبول ثمن الاستغلال، فقام بتثبيت عملية رفضهم عن طريق عدل منفذ كما حاول التثبت في صفة المالكين الحقيقيين للأرض فاتضح أنها ليست على ملكهم بمفردهم وأن هناك ورثة آخرين وعددهم ثلاثة، فاتصل بهم واقنعهم بالسماح له بمواصلة عملية استغلال قطعة الأرض وقد قبلوا ذلك ومنحوه موافقتهم كتابيا، فقام بإعلام خصومه عن طريق عدل منفذ حتى يثبت ان كل تصرفاته قانونية، وذكر أنه فوجئ بهم يتقدمون ضده بهذه القضية طالبين منه الخروج من الأرض لعدم الصفة في حين أن له صفة بما انه منح من طرف بقية المالكين الموافقة على مواصلة الاستغلال، وأشار المتهم إلى أنه على استعداد لاي مفاوضات أخرى ولدفع مبالغ مالية مع العلم أنه تم الطعن في صفة بعض الشركاء حيث اتضح أنّ المتهم دلس امضاءات البعض منهم وقد ثبت ذلك عن طريق الاختبار. وقد تم ختم التحقيق في هذه القضية وتمّت إحالتها على أنظار دائرة الاتهام التي ستنظر فيها قريبا، مع العلم أن محامي الشاكين أشار في مستنداته الى كون المتهم حاول اختلاق قضايا متعلقة بالعنف وقضايا أخرى من أجل إثنائهم عن مواصلة دعواهم ومقايضتهم بالأحكام الصادرة ضدهم - 3 أشهر سجنا والاستئناف جار – من أجل اسقاط دعواهم ضده.