أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، بالاحتفاظ بتاجر مختص في بيع وتوزيع المواد الحديدية محل تفتيش من أجل قضايا ذات صبغة ديوانية وصادرة في حقه مضامين أحكام غيابية، قضت في مجملها بسجنه مدة ثمانين عاما وفق ما نقلته موزاييك عن مصدر وصفته بالمطلع.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التاجر يملك عدة محلات لبيع المواد الحديدية والصحية وصدرت في حقه أحكام غيابية من أجل اصدار صكوك بدون رصيد وتعلقت به عدة قضايا ذات صبغة ديوانية منشورة لدى عدد من المحاكم.
