قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخرًا، بسجن إطار يعمل ببنك عمومي لمدة 10 سنوات، بعد تورّطه في الاستيلاء على أموال الحرفاء على مراحل، من خلال القيام بعمليات سحب وهمية وتحويل المبالغ لفائدته الخاصة.ووجّهت للمتهم تهمتا الاستيلاء على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والتدليس.
وخلال التحقيقات، اعترف الإطار البنكي بما نسب إليه جزئيًا، موضحًا أنه استولى على مبلغ 160 ألف دينار فقط، في حين نفى التهم المتعلقة ببقية المبالغ التي قدّرت ب 80 ألف دينار إضافية.
