فضيحة في الأمم المتحدة: الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرات للفلسطينيين، وفرنسا تدين انتهاك الحيادية
قرار يخالف روح الأمم المتحدة
بموجب الاتفاق الموقع عام 1988 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، الدولة المضيفة، يجب أن يتمتع الموظفون والوفود بحرية الوصول إلى مقر المنظمة في نيويورك. ويُنظر إلى الرفض الأمريكي على أنه اعتداء خطير على حيادية الأمم المتحدة، التي يجب أن تبقى مساحة مفتوحة للحوار العالمي.
بررت الدبلوماسية الأمريكية قرارها بالقول إنه يصب في «مصالح الأمن القومي» ويهدف إلى تحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية «مسؤولية تقويض آفاق السلام». وقد رفض الفلسطينيون هذا التبرير، مؤكدين أن عقوداً من المفاوضات تحت الوساطة الأمريكية لم تتمكن أبداً من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ردود فعل أوروبية قوية
ردت فرنسا بحزم عبر وزير خارجيتها جان-نويل بارو، الذي صرح من كوبنهاغن:
«مقر الأمم المتحدة مكان للحيادية. إنه ملاذ يخدم السلام. لا يمكن للجمعية العامة أن تتحمل أي قيود على الوصول».
أما وزير خارجية لوكسمبورغ، زافييه بيتل، فاقترح عقد جلسة خاصة في جنيف، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قد نقلت جلسة بالفعل إلى سويسرا عام 1988 بعد أن رفضت واشنطن منح ياسر عرفات تأشيرة.
وأدانت أصوات أوروبية أخرى، من بينها إيرلندا وإسبانيا، استخدام القواعد الدبلوماسية لأغراض سياسية، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف.
يأتي هذا الرفض في سياق حساس، إذ تخطط عدة دول، من بينها فرنسا، للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال جلسة سبتمبر. وقد قامت بالفعل 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بهذه الخطوة. بينما تواصل الولايات المتحدة الدفاع عن حل عبر المفاوضات الثنائية بين إسرائيل وفلسطين، وهو نهج يعتبره العديد من الفاعلين الدوليين غير مثمر.
إشارة مقلقة
غياب محمود عباس ووفده يحرم فلسطين من منصة أساسية، في وقت تُعد فيه مسألة الاعتراف بها محور النقاشات. ويُنظر إلى هذا القرار الأمريكي على أنه محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني ومصادرة حيادية الأمم المتحدة.
ويعتبر العديد من المراقبين أن هذه الفضيحة تعكس سيطرة واشنطن على مقر الأمم المتحدة، محولة مكاناً يفترض أن يجسد الدبلوماسية العالمية إلى أداة سياسية لخدمة مصالح وطنية.
تعليقات