اكد التآمر على تونس من الداخل والخارج/ الفخفاخ: رئيس الحكومة المقبل يجب ان ينسج على منوالي...ولن افوض صلاحياتي...

_ تونس تحتاج لموارد ب16 الف مليار_ اللجنة البرلمانية للتحقيق في تضارب المصالح مسيسة
_نسير نحو غلق شركات كبيرة وبعض القطاعات الاخرى
قال رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ في حوار على موجات اكسبراس اف ام، انه بعد انتخابات 2014 غادر الحكومة ولم يغادر حزب التكتل مؤكدا انه استثمر في 3 مشاريع مع اصدقاء في شركات في عدة مجالات واحدى الشركات تعمل وهي شركة البيئة في اطار القانون وتستجيب لكراس الشروط مؤكدا ان 44 مليار لم يضعهم في جيبه بل كانت لخدمة التونسيين في اطار شركة البيئة .
وأكد انه يعترف بخطأ حيث انه لم يقم ببعض الاجراءات حتى لا يتم اتهامه بتضارب المصالح مستدركا بالقول ان تضارب المصالح ليست تهمة وهي وضعية يمكن الخروج منها في الاجال القانونية
كما اكد انه كان من المفروض ان يغادر مسؤولية التسيير في الشركة في الفترة الماضية حتى لا يتحول الامر الى "فيلم سينمائي" تم استغلاله.
وحول اللجنة البرلمانية للتحقيق في تضارب المصالح، قال الفخفاخ انها مسيسة الى ابعد الحدود .
واضاف قائلا: "للاسف جاء اشخاص اصابوا قوما عن جهالة وسيندمون وارتكبوا جرما في حق البلاد حيث ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي دقيق بالبلاد "
وأكد الفخفاخ ان تونس تمر بوضعية مالية لم تشهدها سابقا وتحتاج لموارد ب16 الف مليار قائلا اننا نسير في اتجاه وضعية اقتصادية صعبة ونسير نحو غلق شركات كبيرة وبعض القطاعات الاخرى مثل السيارات فضلا عن وضعية جهات محتقنة بصفة كبيرة ووضعية البلاد عموما والحدود مع ليبيا وفي ظل هذا الوضع "نقوم باسقاط الحكومة ".
وحول من يمكن ان يخلفه على راس الحكومة ، قال ان الكرسي ليس هدفا بل تغيير واقع البلاد ومن سياتي بعده يجب عليه ان ينسج على منواله في التسيير وان يبتعد عن السياسة .
مؤكدا ان هناك اطراف تتامر على تونس من الداخل واخرين ينخرطون في الجوقة دون وعي وهناك اطراف تتامر من الخارج ولم ينجحوا في القيام بانقلاب عسكري وهناك اطراف اخرى تعمل على انقلاب بالانتخابات وهناك من يراهن على هذا الشيء مؤكدا ان له الثقة في رئيس الجمهورية وفي الشخصية التي سيختارها.
وقال ان ما يشاهده اليوم في تونس يثير الخوف خاصة ما يصرح به رئيس الجمهورية وان هناك اختراق من الداخل والخارج
وتعليقا على تفويض صلاحياته، اكد الفخفاخ ان ذلك لن يحصل ولن يسلم صلاحياته وطلب من الحكومة ان تواصل العمل وان لا تتراخى في عملها وكانها حكومة عادية
وختم الفخفاخ بالقول: ما حصل اجرام في حق البلاد وفي حقه" وطلب السماح من التونسيين .