الاجتماع الثاني للّجنة الوطنية لمتابعة وتقييم مشروع تثمين المناطق السقوية بالوسط

وات - انعقد بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة وتقييم مشروع تثمين المناطق السقوية بالوسط بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيدوتم خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الفلاحة بالنيابة محمد الفاضل كريم ، تقديم عرضا حول المشروع الذّي يضمّ ثلاثة ولايات وهي القيروان والقصرين وسيدي بوزيد ويشمل 15 معتمدية ويمتدّ على 17 منطقة سقوية عمومية على مساحة تناهز 9000 هك وبكلفة جملية قدّرت ب 157,629 مليون دينار بدون اعتبار الأداءات.
ويهدف المشروع إلى تحسين دخل الفلاحين بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد من خلال تثمين المنتوج الفلاحي بالمناطق السقوية العمومية وذلك عبر تدعيم منظومة الانتاج وما بعد الانتاج بتشريك كلّ المتدخّلين وتحسين استغلال منظومات الري وتعزيز إدارة الطلب على المياه واستدامة الري .
ويضمّ المشروع ثلاثة عناصر وهي إعادة تهيئة المناطق السّقويّة وتحسين الانتاجيّة الفلاحيّة، وتثمين وتسويق المنتجات الفلاحيّة، والتّنسيق وإدارة المشروع.
كما تمّ التّنصيص على الاشكاليات التّي تعترض المشروع والمتمثّلة بالأساس في تفشي جائحة كورونا وما ترتب عنها من انعكاسات سلبية على مردودية العمل والإمكانيات البشرية المخصصة للمشروع وخاصة على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إضافة إلى الإدارات المركزية
وتخص الاشكاليات أيضا صعوبة استيفاء شروط إنجاز الإنجاز من طرف المنتفعين والمجامع وخاصة جمع الرأس المال المتداول فضلا على التصرف المستديم في الأنظمة المائية وطول إجراءات المصادقة على الصفقات المنجزة سواء على مستوى اللجنة العليا للصفقات العمومية أو الجهوية أوعلى مستوى الممول، بالإضافة إلى كثرة الإعتراضات عند إنجاز الدراسات والأشغال ،والبطء الحاصل عند انطلاق الأشغال لبعض المقاولات وتداخل العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية بالمشروع وصعوبة التنسيق بين جميع الأطراف.
وأوصى الوزير بالمناسبة بعقد جلسات متابعة لتقدّم المشروع كلّ 3 أشهر واجتماعات دوريّة لتحديد الاشكاليات التي تعوق تقدّم الانجاز وإيجاد الحلول ومزيد حوكمة المشروع والتقيد بمواعيد الانجاز المتفق عليها لتلافي التأخير الحاصل وتعميم الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة على مستوى منظومات الري وتسهيل الاجراءات المتعلقة بكراس الشروط وتبسيطها .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل