التيار الديمقراطي يدعو إلى فتح تحقيق جدي في تقارير الرئيس الاول لمحكمة التعقيب و تسريبات وكيل الجمهورية السابق

دعا التيار الديمقراطي المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية والتفقدية العامة إلى تحمل مسؤولياتهم بفتح تحقيق جدي في التقارير المقدمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.كما دعا في بيان تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى فتح تحقيق جدي في التسريبات الصادرة عن وكيل الجمهورية السابق التي اتهم من خلالها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتلقي رشاوي في عديد القضايا.
وفي التالي فحوى البيان:
يتابع التيار الديمقراطي ببالغ القلق الوضع المتأزم الذي يعيشه مرفق العدالة خاصة بعد التسريبات لتقارير رسمية تم نشرها على مواقع الكترونية تهم شبهات فساد ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب واخرى تشير إلى التستر من طرف وكيل الجمهورية السابق على جرائم ارهابية ومعطيات خطيرة في قضايا إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأمام الصمت المطبق للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية عن هذه التهم المتبادلة بين أعلى هرمين في السلطة القضائية فإن التيار الديمقراطي :
يدعو المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية والتفقدية العامة إلى تحمل مسؤولياتهم بفتح تحقيق جدي في التقارير المقدمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والتي اتهم من خلالها وكيل الجمهورية السابق بالتسترعلى جرائم ارهابية وإخفاء معطيات و أ دلة هامة في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مما ساهم في تضليل العدالة وعدم كشف الحقيقة حول مقتل الشهيدين.
_بفتح تحقيق جدي في التسريبات الصادرة عن وكيل الجمهورية السابق والتي اتهم من خلالها بوضوح الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتلقي رشاوي في عديد القضايا واستشهد بتضخم في أملاكه في وقت وجيز بدون ان يكون مصدرها مبررا او مشروعا.
* يعتبر أن ما يعيشه مرفق العدالة من ضعف وفساد وتجاذبات سياسية وتدخل اللوبيات في مسار ملفات حساسة واضرابات متواصلة دون احترام لحقوق المتقاضين يهددالسلم الاجتماعي والامن العام في البلاد
*يعلن تمسكه بضرورة فتح حوار جدي وعميق بين مختلف مكونات الأسرة القضائية لنقاش سبل ضمان حقوق المتقاضين بكل استقلالية وحيادية مع البت في سبل إصلاح المنظومة القضائية بصفة جدية وحازمة بعيدا عن الحلول الترقيعية والشعبوية و الظرفية
*يحمل السلطة التنفيذية والتشريعيةمسؤوليتهما فيما الى اليه مرفق العدالة من حالة فوضى و تفشي لظواهر الفساد وتعميمها في مختلف الهيئات القضائية
*يعتبر أن الإصلاح الشامل لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يكون الا عبر إصلاح منظومة العدالة وتطويرها وهو ما اثبتته التجارب المقارنة ولا سبيل الى ذلك الا عبر دعوة القضاة الشرفاء الى اطلاق حملة" الايادي النظيفة" واعتبار ذلك واجبا وطنيا.