تسعى حكومة، هشام المشيشي، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات، من شأنها احتواء كتلة الأجور والحط منها إلى نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022 مقابل 17،4 بالمائة في 2020، وذلك في اطار خطة إصلاح معروضة على صندوق النقد الدولي.وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021.
تاريخ الإضافة : 01/05/2021
مضاف من طرف : infos-tunisie
المصدر : www.arrakmia.com