تونس – الاستثمارات: ارتفاع بنسبة 26% خلال سنة 2024 رغم التحديات، وفق وزير الاقتصاد

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، أن الاقتصاد التونسي ما زال يحتفظ بجاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من الصدمات الداخلية والخارجية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. ووفق تصريحه، فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا بنسبة تفوق 26% خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.أكثر من 4000 مؤسسة أجنبية و45 مليار يورو رقم معاملات
أوضح عبد الحفيظ أن المؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس تُعدّ محرّكًا رئيسيًا لتحوّل النسيج الاقتصادي الوطني، حيث توفّر حوالي 450 ألف موطن شغل، أي ما يعادل 20% من مواطن الشغل في القطاعين الصناعي والخدماتي. كما شدّد على دور هذه المؤسسات في تنويع الاقتصاد وتعزيز توازنه الكلي، موضحًا أن 55% من الصادرات التونسية تقوم بها مؤسسات ذات رأس مال أجنبي.
وأشار الوزير إلى أن جهود وكالة النهوض بالاستثمار مكّنت من استقطاب 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تمثل رصيدًا هامًا من الاستثمارات الأجنبية وتحقق رقم معاملات يتجاوز 45 مليار يورو.
موقع استراتيجي في الخدمات والبحث والتطوير
كما أشاد الوزير بدور الوكالة في تسهيل إحداث أكثر من 120 مركز بحث وتطوير في تونس، ما جعل البلاد تتحول إلى قطب إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجية. واعتبر أن "الوكالة أصبحت واجهة مرجعية للمستثمر الأجنبي بفضل تطوّر منهجها من منطق ترويجي تقليدي إلى مقاربة شاملة للمرافقة وتعزيز صورة تونس".
استراتيجية ثلاثية المحاور ومشروع إصلاحي قيد الدراسة
في ما يتعلّق بالمستقبل، توقع سمير عبد الحفيظ أن يشهد مناخ الاستثمار في تونس خلال السنوات القادمة تنوعًا أكبر وقيمة مضافة أعلى، مع استقطاب مشاريع في مجالات التحوّل الطاقي، الرقمنة، نقل الصناعات، الذكاء الاصطناعي، التنمية المستدامة، والأمن الغذائي والصحي.
وبيّن أن الاستراتيجية التونسية في هذا المجال تقوم على ثلاث ركائز أساسية: تعصير الإدارة، تطوير كفاءات الموارد البشرية، وتحقيق التنمية الجهوية لتقليص الفوارق.
أما بخصوص مشروع انصهار الهياكل المكلفة بالاستثمار، فقد أكد الوزير أن المشروع لا يزال قيد الدراسة، بهدف تشخيص أفضل السيناريوهات الكفيلة بإرساء منظومة استثمارية موحدة وأكثر جاذبية.