تونس – مقترح قانون غير مسبوق لحماية الحيوانات وتشديد العقوبات ضد المعتدين !

أكد النائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري، الاثنين 11 أوت 2025، أن «في حماية الحيوان حماية مباشرة للإنسان»، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في «حماية التوازن البيئي والكون». وانتقد بشدة الممارسات الوحشية التي يتعرض لها الحيوان.وأوضح البحري في تصريح لموزاييك، أن مشروع قانون حماية الحيوان، الذي تقدّم به عدد من النواب، يُعد سابقة تشريعية في تونس، حيث تم تقديمه رسميًا يوم 23 جويلية 2024، وأُحيل بتاريخ 1 أوت 2024. ويهدف هذا المقترح إلى ترسيخ الحماية التشريعية للحيوان والإنسان في إطار مبدأ «الصحة الواحدة».
عقوبات سجنية وخطايا مالية ضد المعتدين
يتضمن مشروع القانون 11 فصلًا و12 بابًا، من بينها باب خاص بالأحكام الجزائية. ووفق البحري، فإن الباب 11 ينص على:
* السجن من سنة إلى 3 سنوات وخطية تصل إلى 2000 دينار لكل من يتعمد الاعتداء على حيوان إذا تسبب الاعتداء في عاهة مستديمة.
* السجن لمدة 5 سنوات في حال أدى الاعتداء إلى موت الحيوان، باعتبار أن الاعتداء على الحيوان جريمة.
أما الفصل 23، فيتعلق بسوء معاملة الحيوان وينص على:
* السجن من 16 يومًا إلى شهر وخطية مالية ب 500 دينار لكل من يسيء معاملة الحيوان، سواء كان على ملكه أو ملك غيره.
* تشديد العقوبة في حال العود.
الإهمال والقتل غير المقصود
ينص الفصل 94 على أن كل من يتسبب في قتل حيوان أليف عن غير قصد أو بإهمال يعاقب ب:
* خطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار،
* أو بإحدى العقوبتين (السجن أو الخطية).
خطوة تشريعية هامة
يرى شكري البحري أن هذا المشروع يمثل خطوة أساسية لتغيير العقليات، وردع المعتدين، وجعل حماية الحيوان ركيزة من ركائز السياسة البيئية والاجتماعية في تونس.
تعليقات