خطة صحية جديدة 2026-2030 من أجل تونس أكثر عدلاً

شرعت وزارة الصحة، يوم الجمعة، في الأعمال التحضيرية لخطة وطنية جديدة لتنمية القطاع الصحي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وذلك بهدف تقليص الفوارق الجهوية و إرساء مبدأ الإنصاف الحقيقي في النفاذ إلى الرعاية الصحية.و قد تبادل المسؤولون، المجتمعون بمقر الوزارة، النقاش مع المديرين الجهويين للصحة عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد و التخطيط.
و يكمن الهدف المعلن في اعتماد مقاربة ترتكز على الحاجيات الفعلية للسكان في كل ولاية.
و وفقًا لبلاغ رسمي، ذكّر وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، بأن هذه الخطة تندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان الحق الدستوري للمواطنين في الصحة، على نحو عادل و ذي جودة.
استراتيجية تقوم على خمس أولويات
من المنتظر أن تُعرض هذه الخطة في إطار قانون المالية لسنة 2026 و هي تقوم على خمسة محاور رئيسية :
* تعزيز الوقاية و السلامة الصحية في مواجهة المخاطر الوبائية و البيئية.
* تحسين النفاذ العادل و الآمن إلى الخدمات الصحية في جميع الجهات، لا سيما تلك التي عانت من التهميش طيلة سنوات.
* إرساء تغطية صحية شاملة للحدّ من العبء المالي على العائلات الهشّة.
* تسريع التحول الرقمي في قطاع الصحة ، من خلال رقمنة الخدمات و الملفات الطبية و منصات الحجز.
* جعل الصحة رافعة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، لاسيما عبر الابتكار الطبي و الاستثمار في الموارد البشرية.
إصلاح مرتقب من الجهات
تسعى هذه الخطة أيضًا إلى إعادة التوازن في العرض الصحي بين المناطق الساحلية و مناطق الداخل، التي ما تزال تعاني من نقص فادح في الإطار الطبي و التجهيزات والبنية التحتية.
و قد أبرزت النقاشات أهمية وضع خريطة دقيقة للاحتياجات حسب كل جهة و تشجيع سياسات صحية متمايزة.
و يُعدّ الحوار الموسّع مع الإدارات الجهوية، في هذه المرحلة التمهيدية، ضمانًا لحوكمة تشاركية تهدف إلى ربط الإصلاحات المستقبلية بواقع الميدان.
و بذلك، تمثّل هذه الخطة للفترة 2026-2030 محطة مفصلية في مسار إصلاح القطاع الصحي في تونس، من خلال جعل مبدأ المساواة في النفاذ والتحديث الشامل للنظام محورًا للاستراتيجية الوطنية.
و في حال تمكّنت من التجسيد الفعلي، فإنها قد تسهم ليس فقط في تحسين جودة حياة المواطنين، بل أيضًا في تعزيز قدرة البلاد الصحية على الصمود في وجه التحديات المقبلة.