رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص ل"الصباح نيوز": سنضغط في سبيل تمرير قانون اللجوء والمصادقة عليه وتفعيله

تم الاربعاء الماضي بمقر المعهد العربي لحقوق الإنسان توقيع دليل للتنسيق بين عدة هيئات ناشطة في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس من بينها الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهيئة النفاذ للمعلومة.في هذا السياق صرحت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيديل ل"الصباح نيوز" ان الهيئات ذات العلاقة مع المعهد العربي لحقوق الانسان أصدرت دليلا تنسيقيا في احالة لاجئين او طالبي لجوء لضمان اكثر حماية لهم.
واضافت العبيدي انه في ظل عدم وجود قانون في الغرض ورغم مصادقة بلادنا على عديد الاتفاقيات الدولية فان اللاجئ اليوم تتعهد به منظمات دولية او مجتمع مدني او هيئات عمومية أو دستورية؛ وهو ما دفع بهم كمجموعة من الهيئات الى الاتفاق في صورة قدوم اي لاجئ اليهم الى التعهد به وتحديد حاجياته.
وكشفت العبيدي انهم كهيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص يتصل بهم العديد من اللاجئين او طالبي اللجوء وقد تعرضوا الى ظاهرة الاتجار بالاشخاص؛ موضحة أن لهم جملة من الحقوق من بينها الحق في النفاذ للمعلومة والوقاية من التعذيب وحماية معطياتهم الشخصية.. وهو ما جعل الهيئات سالفة الذكر تتفق في ما بينها انه في صورة تعهد احداها بلاجئ يقع السعي لتوفير الحماية له وفق القانون واحالته على هيئة اخرى لتوفير جملة احتياجاته من بينها التعهد والحماية والمساعدة والاحاطة به.
وبينت محدثنا انه تم توقيع دليل من قبل الهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان لتنسيق العمل في ما بينها وكي يكون الدليل وثيقة مرجعية يتم الاستئناس بها في وضعيات تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء في تونس ودراستها ومعالجتها على انهم سيعملون للضغط في سبيل تمرير قانون اللجوء للمصادقة عليه وتفعيله لبلورة استراتيجية الدولة في التعاطي مع هذا الموضوع خاصة امام وجود 6 الاف لاجئ ببلادنا و السعي لضمان اكثر حماية لهم.
وبخصوص مظاهر الاتجار بالبشر لدى اللاجئين ببلادنا اوضحت العبيدي ان هؤلاء يتعرضون الى جرائم الاتجار بالبشر من الاستغلال الجنسي او الاقتصادي وهي كلها تنم عن وضعية هشة لطالب اللجوء اواللاجئ وانه مستهدف فضلا عن انه يتم التعاطي معه على اساس وانه مهاجر غير شرعي وقد هرب من بلده او انه اعتدى على حدود دولتنا وهو ما يتنافى وحقيقة الامر لانه لا يمكن اعتباره كذلك لانه في الواقع ضحية استغلال جنسي او اقتصادي او اي نوع من انواع الاتجار بما اته وقع استغلاله رغما عن إرادته دون توفير لاي من الحقوق او الضمانات له منددة في الاخير بعدم منح اللاجئ بطاقة لاجئ انما يمنح بطاقة طالب لجوء وهو بداية الاقرار بوضعيته مما يولد لديه عدم استقرار نفسي.