أنهت لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي الخميس الجدل القائم حول أربعة فصول تضمنها مشروع قانون الارهاب ومنع غسل الاموال بعد التوافق بشأنها وفى انتظار عرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها.وكشف عضو اللجنة محمد قحبيش لوات أن اللجنة توافقت في خصوص الفصول 5 و27 و30 و32 من المشروع.وتم الاتفاق بالنسبة للفصل الخامس حول الحط من مدة الحكم بالمراقبة الادارية على مرتكبي الجرائم الارهابية الى ما بين 3 و10 سنوات مع اتاحة الامكانية للقاضي بالنزول بهذه المدة الى ما دون ثلاث سنوات عوضا عن مدة محددة فيالصيغة الاولى للمشروع تتراوح بين 5 و10 سنوات.أما مضمون التوافق بشان الفصل 27 فيتمثل في التأكيد على توفر ركن العمد في التمجيد بصفة علنية وواضحة وصريحة أو بأي وسيلة كانت بجريمة ارهابية أو بمرتكبها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم ارهابية أو أعضائه أو بنشاطه كما انتهت اللجنة الى اعادة ضبط شكل الفصل 30 مع المحافظة على مضمونه .وبخصوص الفصل 32 من ذات المشروع المتصل بالسر المهني انتهت اللجنة الى الصياغة التالية يعاقب بالسجن من عام الى خمسة اعوام وبخطية من خمسة الاف دينار الى عشرة الاف دينار كل من يمتنع ولو كان خاضعا للسر المهني عن اشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع ويستثنى من أحكام الفقرة المقدمة الاصول والفروع والقرين والاخوة والاخوات .ولفت ذات المصدر الى أن اللجنة ارتأت مزيد النقاش حول مضمون الفصل ال 41 من هذا المشروع خاصة في ظل التباين الموجود في رأى وزارتي الداخلية والعدل بخصوص مدة الاحتفاظ بالمشتبه بهم حيث اقترحت وزارة الداخلية 5 أيام في حين ترى وزارة العدل أن المدة يمكن أن تصل الى 9 ايام.
مضاف من طرف : infos-tunisie
المصدر : www.assabahnews.tn