وزارة الفلاحة تمدد في آجال انخراط مراكب الصّيد في منظومة المراقبة عبر الأقمار الصّناعية

انطلق أمس الأربعاء البحارة في تنفيذ تحركات احتجاجية بمختلف الجهات من أجل جملة من المطالب وفي مقدّمتها الاتفاقية المتعلقة بالمنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية.وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت من جهتها التمديد في آجال انخراط المراكب غير المجهزة بالأجهزة الطرفية في المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية لمدة 15 يوما مع مواصلة المراكب ممارسة نشاطها والتمتع بكل الخدمات الإدارية والمينائية وفق التراتيب الجاري بها العمل.
ويتعلق هذا الإجراء الذي يندرج في إطار ضمان استمرارية الإنتاج والدورة الاقتصادية، بالمراكب التي استوفى مجهزوها كل الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص المستوجب من مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وتهدف المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية الى الرفع من مستوى السلامة البحرية والحدّ من ظاهرة الصيد العشوائي التي تهدد ديمومة قطاع الصيد البحري وخاصة على مستوى المخزونات السمكية ومنظومات الإنتاج الساحلية والتقليدية علاوة على توفير قاعدة بيانات لبرامج البحث العلمي المتعلّقة بمتابعة استغلال المصائد السمكيّة.
وبالنسبة للمراكب المجهزة بالأجهزة الطرفية، والتي تواجه إمكانية قطع خدمات الاتصالات بسبب عدم استخلاص المعاليم المستوجبة، فقد تمت دعوة المزودين المعتمدين لضمان استمرارية تشغيل الأجهزة الطرفية والإذن للمصالح الجهوية للوزارة بمواصلة إسدائها جميع الخدمات الإدارية والمينائية وذلك إلى حين إقرار حلول إضافية لمزيد الضغط على كلفة الاستغلال.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الهياكل المكلفة بالمراقبة عبر هذه المنظومة تعمل بتنسيق لصيق بينها ووفق أعلى معايير الحياد والموضوعية مع الأخذ بكل التدابير المستوجبة للتأكد من كل المخالفات المرصودة وتطبيق المرونة اللازمة خاصة على مستوى مناطق الصيد والأعماق"، وفق ذات المصدر.